تاریخچه بیمه در ایران

bime 3در سال ۱۳۱۰ خورشيدی، فعاليت جدی ايران در زمينه ٔ بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامه ٔ ثبت شرکت ‌ ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياری از شرکت ‌ های بيمه ٔخارجی از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنی و. . . به تأسيس شعبه يا نمايندگی در ايران پرداختند .

گسترش فعاليت شرکت های بيمه ٔ خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ٔ ايرانی کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بيمه ٔ ايران را با سرمايه ٔ ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمی شرکت سهامی بيمه ٔ ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد.
تأسيس شرکت سهامی بيمه ٔ ايران، نقطه ٔ عطفی در تاريخ فعاليت بيمه ‌ ای کشور به ‌ شمار می  رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه ٔ خارجی شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامی بيمه ايران يعنی در سال ۱۳۱۶ ، قانون بيمه در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.
 پس از آن نيز مقررات ديگری در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاری ۲۵ درصد بيمه  نامه های صادره به ‌ صورت اتکائی اجباری به شرکت سهامی بيمه ٔ ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه ‌ کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکی از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده ‌ اند، بر استحکام شرکت ‌ های بيمه افزود. شرکت سهامی بيمه ٔ ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمه ٔ کشور و توقف تدريجی فعاليت شعب و نمايندگی ‌ های شرکت ‌ های بيمه ٔ خارجی شد.
 اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه ٔ هيأت دلوت کليه ٔ شرکت  های بيمه ٔ خارجی موظف شدند برای ادامه ٔ فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملی ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانه ٔ خود را تا زمانی ‌ که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند.
اين تصميم موجب تعطيل ‌ شدن کليه ٔ نمايندگی ‌ ها و شعب شرکت  های بيمه ٔ خارجی در ايران به ‌ استثناءِ دو شرکت بيمه ٔ يورکشاير و اينگستراخ گرديد و شرايط را برای گسترش فعاليت شرکت ‌ های بيمه ٔ ايران فراهم ساخت .
 نخستين شرکت بيمه ٔ خصوصی ايران به ‌ نام بيمه ٔ شرق در سال ۱۳۲۹ خورشيدی تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به ‌ تدريج هفت کشور بيمه ٔ خصوصی ديگر به نام ‌ های آريا، پارس، ملی، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به  ترتيب تأسيس شدند و به ‌ فعاليت بيمه ‌ ای پرداختند.
 همان ‌ طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليه ٔ شرکت ‌ های بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه  ای خود را به ‌ صورت اتکائی اجباری به شرکت بيمه ٔ ايران واگذار نمايند. اين واگذاری عمدتاً از طريق ليست ‌ هائی به ‌ نام بردرو که حاوی کليه ٔ اطلاعات راجع به بيمه ‌ نامه ‌ های صادره و خسارت ‌ های پرداخت ‌ شده ٔ اين شرکت ها بود انجام گرفت.
بديهی است ارائه اطلاعات به شرکت بيمه ٔ رقيب هيچ گاه نمی ‌ توانست مورد رضايت و علاقه ٔ شرکت ‌ های بيمه ٔ واگذرانده باشد. از سوی ديگر، با افزايش تعداد شرکت ‌ های بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد برای فعاليت ‌ های بيمه ای به منظور حفظ حقوق بيمه ‌ گذاران و بيمه ‌ شدگان احساس می ‌ شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ بيمه ٔ مرکزی ايران به منظور تحقق هدف ‌ های فوق تأسيس شد. در ماده ٔ ۱ قانون تأسيس بيمه ٔ مرکزی ايران و بيمه گری چنين آمده است : به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه ‌ گذاران و بيمه ‌ شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه ‌ ای به ‌ نام بيمه ٔ مرکزی ايران طبق اين قانون به  صورت شرکت سهامی تأسيس می ‌ گردد .
اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوه ٔ اداره ٔ بيمه ٔ مرکزی ايران تعيين ‌ شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه ٔ تأسيس و فعاليت شرکت  های بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است.
طبق اين قانون بيمه ٔ مرکزی ايران سازمانی است مستقل که هيچ گونه وابستگی تشکيلاتی و ارگانيک با هيچ ‌ يک از وزارت ‌ ها و سازمان ‌ های ديگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی اين است که وزير امور اقتصادی و دارائی رئيس مجمع عمومی بيمه ٔ مرکزی ايران است.
وزيران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نيز عضو اين مجمع عمومی بيمه ٔ مرکزی ايران است. وزيران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس ‌ کل بيمه ٔ مرکزی کايران کليه ٔ اختيارات ناشی از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد می ‌ تواند به معاونان يا مديران بيمه ٔ مرکزی تفويض اختيار کند . اساس تشويق سرمايه ‌ گذاری ‌ های خارجی، مؤسسات بيمه ٔ خارجی نيز برای ورود به بازرا بيمه ٔ ايران دست به ‌ کار شدند اما بيم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقی در بازار بيمه ٔ نوپای ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه ٔ خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تصويب قانون تأسيس بيمه ٔ مرکزی ايران و بيمه گری با شروع افزايش درآمدهای ارزی و شروع فعاليتهای عمرانی همزمان بود.
بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت ‌ ها که با مشارکت مؤسسات بيمه ٔ خارجی همراه بود موفقيت بازار ملی را به ‌ خطر می ‌ انداخت بيمه ٔ مرکزی ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعاليت ‌ های بيمه ‌ ای به منظور حفظ حقوق بيمه ‌ گذاران و بيمه ‌ شدگان باشد.
 بيمه ٔ مرکزی ايران مستقيماً فعاليت بيمه ‌ ای نمی ‌ کند در نتيجه رقيبی برای مؤسسات بيمه ٔ کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمه ٔ مرکزی ايران و بيمه ‌ گری، نظارت بر کليه ٔ فعاليت  های بيمه ‌ ای طبق قانون تأسيس مرکزی ايران و بيمه ‌ گری، نظارت بر کليه ٔ فعاليتهای بيمه ‌ ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوری ‌ که بعد از تأسيس بيمه ٔ مرکزی ايران اين قانون مورد تقليد تعدادی از کشورهای درحال توسعه قرار گرفت .
 تأسيس بيمه ٔ مرکزی ايران، قوام بيشتری به صنعت بيمه ٔ کشور داد و از آن پس شورای عالی بيمه که يکی از ارکان بيمه ٔ مرکزی ايران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمينه ٔ نحوه ٔ اجراءِ عمليات بيمه ‌ ای در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ‌ ها تصويب کرد.
طبق ماده ٔ ۴ اين قانون، بيمه ٔ مرکزی ايران تابع قوانين و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه ‌ هائی که با سرمايهء دولت تشکيل شده ‌ اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمه ٔ مرکزی ايران نام برده باشد ولی در مواردی که در اين قانون پيش  بينی نشده باشد بيمه ٔ مرکزی ايران تابع قانون تجارت است.
وظايف و اختيارات بيمه ٔ مرکزی ايران را ماده ٔ ۵ قانون تأسيس آن، به  شرح زير تعيين کرده است : تهيه ٔ آئين ‌ نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد اين قانون برای حسن اجراءِ بيمه در ايران لازم باشد ۲ تهيهٔ اطلاعات لازم از فعاليت ‌ های کليه ٔ مؤسسات بيمه که در ايران کار می کنند فعاليت در زمينه ٔ بيمه ‌های اتکائی اجباری قبول بيمه ‌ های اتکائی اختياری از مؤسسات داخلی و خارجی واگذاری بيمه ‌ های اتکائی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد اداره ٔ صندوق تأمين خسارت ‌ های بدنی و تنظيم آئين ‌ نامه ٔ آن، موضوع ماده ٔ ۱ قانون بيمه ٔ اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه ٔ موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ . ارشاد، هدايت و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازرا بيمه و تنظيم امور نمايندگی و دلالی بيمه و نظارت بر امور بيمه ٔ اتکائی و جلوگيری از رقابت ‌ های ناسالم. بدان ‌ سان که در ماده ٔ ۱ اين قانون آمده، وظيفه ٔ اصلی بيمه ٔ مرکزی ايران حمايت از حقوق بيمه ‌ گذاران و بيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوه ٔ عمل مؤسسات بيمه انجام پذيرد.
بنابراين با دقت و ژرف ‌ نگری در ماده ٔ ۱ قانون تأسيس بيمه ٔ مرکزی ايران، هرگونه تصور بيمه ‌ گذاران مبنی بر اينکه مؤسسات بيمه ‌ گری بدون توجه به نياز بيمه ‌ گذار می ‌ توانند به ‌سطور دلخواه در بيمه ‌ نامه شرايطی را بر خلاف مقررات و نظام بيمه خود بگنجانند خود به ‌ خود منتفی می ‌ شود. با توجه به نقش حمايت ‌ کننده ٔ بيمه ٔ مرکزی ايران از بيمه ‌ گذاران و بيمه  شدگان، مؤسسات بيمه کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه ‌ گری عمل کنند.
 بيمه ٔ مرکزی ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هرچه بيشتر بيمه ‌ گذاران در شرايط عمومی قرارداد و تعرفه ‌ های بيمه تغييراتی را مستمراً به ‌ نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوری ‌ که بيمه ‌ گران با دريافت حق بيمه ٔ کمتری تعهدات بيشتری را در قبال بيمه ‌ گذاران بر عهده گيرند.
افزون بر اين، ماده ٔ ۱ قانون تأسيس بيمه ٔ مرکزی دربر گيرنده ٔ اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستنی با حمايت بيمه ‌ گذاران و بيمه شدگان دارد. همچنين در بند ۱ از ماده ٔ ۵ اين قانون که ناظر است بر وظايف بيمه ٔ مرکزی ايران آمده است که تهيه ٔ آئين ‌ نامه ‌ ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراءِ امور بيمه ‌‌ ای بر عهده ٔ بيمه ٔ مرکزی ايران است.
ماده ٔ ۷ قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را برعهده دارد بلکه اشاره ٔ صريح دارد به هدايت بيمه ‌ گر که مفهوم گسترده ٔ آن، ارشاد بيمه ‌ گر در جهت تأمين هرچه بيشتر بيمه  گذار است.
 بنابراين آشنائی کامل با وظايف قانونی بيمه ٔ مرکزی ايران می  تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به ‌ طور دقيق به ‌ کار گرفته ‌ شده و از هر جهت در تأمين هرچه بيشتر منافع بيمه ‌ گذاران تحت نظارت و بررسی است. اين مطلب خود می ‌ تواند باعث رفع سوءِ تفاهمات احتمالی بسياری باشد که بيمه ‌ گذاران به ‌ دليل بی ‌ اطلاعی از نحوه ٔ فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمه ٔ مرکزی ايران به هيچ نهاد و سازمانی وابسته نيست، بدان دچار می شوند.
 به ‌ نقش بيمه ٔ مرکزی ايران که همانا تحقق هداف ‌ های اصلی و والای تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمه ٔ مرکزی ايران به  دليل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بيمه ٔ کشور، هم از حيث نظارت قانونی بر صنعت بيمه ٔ کشور و حمايت از بيمه ‌ گذاران و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکائی، هميشه سعی کرده است گام ‌ های مؤثری در جهت تبلور هدف ‌ های تعيين ‌ شده ٔ خويش بردارد.
بيمه ٔ مرکزی ايران، با بهره ‌ گيری از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فنی موجود، در جهت تعميم و. گسترش بيمه در بين قشرهای مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش می ‌ کند.
 بيمه ٔ مرکزی ايران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامه ٔ مردم است به انجام رساند.
 البته بيمه ٔ مرکزی ايران از نقش خاص و مهم برون مرزی خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمه ٔ اتکائی اکو و فدراسيون بيمه  گران و بيمه ‌ گران اتکائی آسيائی و آفريقائی موسوم به فير و ساير اجلاس  های بين ‌ المللی از جمله اتحاديه ٔ نظارت ‌ کنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه ‌ های بين ‌ المللی ايفاء کرده است.
 کارشناسان و متخصصان بيمه ٔ مرکزی ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه ‌ ای در اين مجامع، بر دانسته  های خود می ‌ افزايند و با مسائل و مشکلات و راه حل ‌ های موجود در کشورهانی آسيائی و آفريقائی که می ‌ تواند بازار خوبی برای ايران و منطقه محسوب گردد آشنا می ‌ شوند .