به گزارش روابط عمومی دانشگاه طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع غیر قضایی در ابطال اسناد رسمی و مصادیق آن توسط دانشجوی مقطع ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک سرکار خانم مهسا ثابتی برگزار شد؛ در این جلسه جناب آقای دکتر سید محمد امین زاده به عنوان استاد راهنما حضور داشتند؛ در ادامه چکیده پایان نامه را بررسی می‌کنیم:
چکیده
ابطال اسناد مالکیت در مراجع غیرقضایی به دلیل تخصصی بودن رسیدگی در ادارات ثبت و هیأت نظارت، دارای مزایای متعددی است که مراجع قضایی از آن محروم می‌باشند؛ به همین دلیل در کنار ابطال اسناد مالکیت در دادگاه، ابطال این اسناد در مراجع غیرقضایی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. در چنین وضعیتی سئوال‌هایی مطرح می‌شود و از جمله اینکه موارد ابطال اسناد مالکیت در مراجع غیرقضایی چه هستند و چه تشریفاتی در خصوص ابطال این اسناد در ادارات ثبت وجود دارد. موضوع با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید. در مواردی برخی از مقتضیات اجتماعی، مصالح اجتماعی و جهات شرعی به عنوان مبنایی برای بطان سند در مراجع غیرقضایی است که قوانین اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین و قانون جنگل‌ها و مراتع و قوانین منابع طبیعی و مقررات مربوط به موقوفات از جمله مقرراتی هستند که بر اساس آنها امکان ابطال سند مالکیت در چنیین مراجعی وجود دارد. گروه دوم نیز ابطال ثبت و سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض است. مصادیق متعدد ابطال اسناد مالکیت در ادارات ثبت باعث شده است تا اعتبار اسناد مالکیت تا حدودی خدشه دار شده و اسناد مالکیت رسمی به آسانی در معرض ابطال قرار گیرند. در راستای حمایت بهتر و بیشتر از اسناد رسمی مالکیت، باید موارد ابطال اسناد مالکیت که نیاز به رسیدگی ترافعی دارند، فقط در صلاحیت دادگاه باشد. از آنجا مصادیق متعددی از ابطال اسناد مالکیت در مراجع غیرقضایی، نیاز به رسیدگی ترافعی دارد و این مراجع فاقد اختیار و توانایی لازم درجهت رسیدگی ترافعی به موضوع ابطال هستند، برخی از اختیارات مربوط به ابطال اسناد مالکیت باید از ادارات ثبت گرفته شود.
