مقاله جدید دکتر سید محمد امین زاده منتشر شد
تحلیل فقهی - حقوقی صندوق‌های سرمایهگذاری سهامی اهرمی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
- محمدرضا سیمیاری
- سیدمحمد امین زاده
- امیرحسین اعتصامی
پژوهشگر اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشجوی دکتری مالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
استادیار مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم و پژوهشگر و کارشناس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ایران
دانش‌آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز دانشگاه امام صادق و مدیر گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
چکیده
امروزه با پیچیده‌ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به‌ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایهگذاری در زندگی اشخاص به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است و سرمایهگذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق‌های سرمایهگذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب میکنند در چه نوع صندوقی سرمایهگذاری نمایند. صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایهگذاران ریسک‌پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایهگذاران ریسک‌گریز نیز پاسخ می‌دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایهگذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایهگذاران ریسک‌پذیر) و واحد عادی (برای سرمایهگذاران ریسک‌گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایهگذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایهگذاری را تقبل میکنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوقها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوقها را می‌توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایهگذاری عبارت‌اند از سرمایهگذاران عادی و سرمایهگذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایهگذاری عبارت‌اند از سرمایهگذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق ـ به عنوان یک شخص حقوقی ـ. در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایهگذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.
