مديرگروه اقتصادي دانشگاه علوم اقتصادي «يارانه» را نه حق مردم و بيت المال بلکه جزو انفال و متعلق به حاکميت و نظام اسلامي مي داند و معتقد است که نظام مي تواند براساس مصالحي که تشخيص مي دهد، به طور متفاوت در ميان مردم تقسيم کند.

خراسان نیوز - یکشنبه 27 فروردین 1391

از همان آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اين سوال مطرح شد که آيا يارانه ها بايد به تساوي ميان تمام دهک هاي جامعه تقسيم شود يا اين که مي توان آن را به اقشار نيازمند و دهک هاي درآمدي متوسط و پايين جامعه اختصاص داد و دهک هاي درآمدي بالا را از فهرست دريافت يارانه حذف کرد؟ اين سوال به ويژه پس از اين که دولت تصميم گرفت در مکاتبه با خانوارهاي با درآمد بالا، آن ها را به انصراف از دريافت يارانه ترغيب کند به صورت جدي تري مطرح شد و از نظر فقهي اين پرسش به ميان آمد که آيا يارانه حق مردم و به اصطلاح بيت المال است يا نه عنوان ديگري دارد و در اختيار نظام اسلامي است؟ حجت الاسلام دکتر سعيد فراهاني فرد از صاحب نظران اقتصاد اسلامي و مديرگروه اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادي در گفت وگو با خراسان ماهيت فقهي يارانه ها را تبيين مي کند.

يارانه دولت به حامل هاي انرژي

وي در پاسخ به اين سوال که يارانه هايي که طي يک سال اخير اقشار مختلف مردم دريافت مي کنند به لحاظ فقهي و حقوقي چه عنواني بر آن ها اطلاق مي شود و آيا در زمره اموالي به شمار مي آيد که به عنوان بيت المال در صدر اسلام به مسلمانان داده مي شد مي گويد: در پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد مشخص شود که محل تامين يارانه ها از کجاست. تا قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها دولت براي بسياري از حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي کرد.

به عنوان مثال قيمت واقعي بنزين بسيار بيشتر از قيمتي بود که به مردم داده مي شد. در مورد آب و برق و گاز نيز چنين بود. اين مابه التفاوت را دولت از محل درآمدهاي نفتي پرداخت مي کرد. در حال حاضر آن مابه التفاوتي را که دولت به عنوان يارانه براي حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي مثل نان پرداخت مي کرد، به صورت نقدي مستقيم و به صورت هدفمند به عنوان يارانه به حساب مردم واريز مي کند.

دلايل مهم اقتصادي و اجتماعي اجراي هدفمندي يارانه ها

دکتر فراهاني در توضيح دلايلي که موجب شد دولت يارانه ها را به طور مستقيم پرداخت کند، مي‌افزايد: در اين زمينه دو دليل عمده مطرح است؛ يکي اين که هدفمندي يارانه ها باعث کارايي اقتصادي بيشتري مي شود چون حامل هاي انرژي با قيمت  واقعي به مردم داده نمي شد و به تبع آن اقتصاد ما کارايي لازم را نداشت و اتلاف منابع انرژي در کشور ما فراوان بود. براي پيش گيري از اين اتلاف انرژي و منابع بايد قيمت ها واقعي مي شد تا مردم براساس قيمت هاي واقعي اين اقلام را مصرف کنند. به عنوان مثال به علت قيمت پايين نان به عنوان يکي از اقلامي که يارانه به آن تعلق مي گرفت ميزان اتلاف آن بسيار بالا بود.

دليل دوم بحثي اجتماعي است؛ اين که با هدفمندي يارانه ها عدالت بيشتري در سطح جامعه حاکم مي شود تا اولا به کساني که نياز بيشتري دارند يارانه داده شود و ثانيا کساني که از حامل هاي انرژي مثل بنزين يا آب و... بيشتر مصرف مي کنند بيشتر هزينه کنند و کساني که کمتر مصرف مي کنند، بتوانند يارانه خود را ذخيره کنند. مثلا افرادي که خودرو ندارند از يارانه بنزين هم استفاده نمي کنند و با هدفمندي يارانه ها حقي از آن ها ضايع نمي شود و در مقابل خانواده هايي که تعداد خودرو بيشتري دارند بايد بيشتر هزينه کنند.

منابع نفتي، محل تامين يارانه هاست

مديرگروه اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادي منابع نفتي را محل تامين يارانه ها برمي شمارد و در توضيح آن مي گويد: با توجه به اين که يارانه ها از پول نفت داده مي شد، اکنون مجلس دولت را موظف کرده است که از تفاوت درآمدي که از محل فروش حامل هاي انرژي به دست مي آورد، اين پول را تامين کند. به اين معنا که از تفاوت قيمت فعلي حامل هاي انرژي که قيمت واقعي است با قيمت قبلي که مابه التفاوت بود، دولت بايد پول هدفمندي يارانه ها را تامين کند، پس مي توان نتيجه گرفت که محل تامين يارانه ها نفت و منابع نفتي است.

اغلب فقها نفت را جزو انفال و در اختيار حاکم جامعه اسلامي مي دانند

وي با بيان اين که به لحاظ فقهي نفت جزو معادن و در زمره انفال قرار مي گيرد و مالکيت آن در اختيار امام معصوم(ع) و در عصر غيبت در اختيار ولي فقيه و حاکم جامعه اسلامي است، تصريح مي کند: در فقه درباره مالکيت معادن که نفت از جمله آن هاست بحث هاي مفصلي مطرح شده است که ثمره اين بحث ها باعث به وجود آمدن دو ديدگاه کلي درباره مالکيت معادن شده است. اغلب فقها معتقدند معادن جزو انفال محسوب مي شود. برخي هم معادن را جزو مشترکات عمومي به حساب مي آورند.

اگر طبق نظر غالب فقها نفت را جزو انفال محسوب کنيم ، مالکيت آن از آن امام (ع) به عنوان حاکم جامعه اسلامي است که در زمان غيبت در اختيار ولي فقيه و حاکم اسلامي قرار مي گيرد. بنابراين اگرمعادن را جزو انفال به حساب آوريم چون مالکيت انفال مربوط به حاکم جامعه و نظام اسلامي است، نحوه مصرف درآمدهاي نفتي که يارانه ها ازجمله آن هاست در اختيار حاکم جامعه اسلامي خواهد بود و او براساس مصالح مسلمانان بايد اين منافع را مصرف کند. پس نمي توان عنوان بيت المال و حق مردم را که درصدر اسلام مطرح بوده است، به اين منابع اطلاق کرد چون آن زمان بيت المال شامل غنايم جنگي بود که بين همه مردم به طور مساوي تقسيم مي شد؛ در حالي که مالکيت انفال در اختيار امام و حاکم جامعه اسلامي بوده و او براساس مصالح مسلمانان آن را تقسيم مي کرده است.

گاهي معناي بيت المال با انفال اشتباه گرفته مي شود

فراهاني با بيان اين که گاهي معناي بيت المال با انفال اشتباه گرفته مي شود، مي گويد: درباره بيت المال که از غنايم جنگي تامين مي شد، بايد توجه داشت که غنايم به دو دسته تقسيم مي شود غنايم منقول مثل ادوات جنگي که از جنگ به دست مي آمد و هم چنين غنايم غير منقول که شامل سرزمين هايي بود که در جنگ به تصرف سپاه اسلام در مي آمد.

غنايم غير منقول تقسيم نمي شود و در اصطلاح فقهي در مالکيت عموم مسلمانان است اما منافع آن بين مسلمانان تقسيم مي شود. اختيار و سرپرستي اين زمين هاي فتح شده که به آن ها اراضي «مفتوح العنوه» گفته مي شود، در اختيار حاکم جامعه اسلامي بود.
اميرالمومنين(ع) بيت المال را به طور مساوي تقسيم مي کردند نه انفال را

وي با بيان اين که حضرت علي(ع) بيت المال را به طور مساوي تقسيم مي کردند، مي گويد: گاهي اين اصطلاحات که مربوط به صدر اسلام است خيلي گفته مي شود ولي درباره معناي آن توضيح داده نمي شود به همين دليل مثلا معناي بيت المال با انفال اشتباه گرفته مي شود و با همين معيار گفته مي شود که اميرالمومنين(ع)بيت المال را به صورت مساوي تقسيم مي کردند و به همه اقشار جامعه به طور مساوي مي دادند. در حالي که بيت المال همان غنايم جنگي بود که متفاوت از انفال است که درآمدها و منابع نفتي ما جزو انفال به شمار مي آيد و مطابق مصلحت مسلمانان و تشخيص امام تقسيم مي شود. البته ممکن است در برهه اي حاکم جامعه اسلامي به اين نتيجه برسد که مصلحت اقتضا مي کند به طور مساوي انفال را تقسيم کند. مهم اين است که ما بدانيم اختيار انفال در دست امام معصوم و در عصر غيبت در اختيار حاکم جامعه اسلامي است.

حاکم جامعه اسلامي طبق مصلحت انفال را تقسيم مي کند

وي با بيان اين که حاکم جامعه اسلامي طبق مصلحت انفال را تقسيم مي کند، اظهار مي دارد: البته ملاک اين مصلحت ها بايد مشخص و معلوم باشد چون امام معصوم(ع) دقيقا براساس مصلحت ها اين منابع را به مصرف مي رساند اما در زمان غيبت که حاکميت جامعه اسلامي در اختيار فقيه جامع الشرايط قرار مي گيرد ملاک اين مصلحت ها بايد مشخص و معلوم باشد.

ممکن است در يک زمان مصالح جامعه اسلامي اقتضا کند که براساس تساوي اين منابع تقسيم شود و در زمان ديگري حاکم جامعه اسلامي مصلحت را در اين بداند که به طور غير مساوي انفال تقسيم شود.

به عبارتي نحوه مصرف اين منابع در اختيار مردم نيست بلکه در اختيار حاکم اسلامي است تا براساس مصالح آن ها را به مصرف برساند.

در عصر رسول ا...(ص) هم اين طور بود يعني ايشان در زمان هاي مختلف براساس مصالح متفاوت اين منابع را تقسيم مي کردند و اين طور نبود که به طور مساوي به تقسيم انفال بپردازند.

عدالت اقتضا مي‌کند اقشار ضعيف جامعه حمايت شوند

نويسنده کتاب اقتصاد منابع طبيعي از منظر اسلام ادامه مي دهد: نظام اسلامي بايد به دنبال تحقق اهداف و آرمان هاي جامعه اسلامي باشد که عدالت يکي از مهم ترين اين اهداف است و عدالت هم اقتضا مي کند نظام اسلامي به اقشار پايين و نيازمند جامعه توجه بيشتري نشان دهد و به آن ها سهم بيشتري بدهد.

اما اگر در شرايط خاصي مصلحتي اقتضا کند که انفال به مساوات تقسيم شود آن وقت حاکم جامعه اسلامي مي تواند طبق مصلحت آن زمان جامعه اين کار را انجام دهد. به هر حال مصالح مسلمانان رکن اين حرکت است.